ضوابط تقديم خدمات التدقيق الداخلي
بقلم: علاء عبدالعزيز أبو نبعه – الكويت
خبير في التدقيق الداخلي والرقابة والحوكمة
 

مقدمة
الإطار المهني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخلي (‏International Professional Practices Framework – IPPF) ‏الصادر عن معهد المدققين ‏الداخليين‏ (The Institute of Internal Auditors - IIA) عرف التدقيق الداخلي على النحو التالي:
‏" التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي ‏يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة ‏قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا ‏النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال ‏اتباع أسلوب منهجي منظم‎ ‎لتقييم وتحسين ‏فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر ‏والرقابة ".‏
‏
 كما هو مبين في التعريف، فإن نشاط التدقيق الداخلي (سواء قام به موظفين من داخل المؤسسة أو مستشارين من خارجها) يقدم نوعين رئيسيين من الخدمات تتعلق بعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في المؤسسة: ‏

(1) ‏خدمات التأكيد (‏Assurance Services‏) أو التطمين/التوكيد (كما ورد في الترجمات المختلفة للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي – "المعايير") والتي تشتمل على قيام المدققين الداخليين بإجراء تقييم موضوعي للأدلة بغرض ‏تقديم ‏آراء واستنتاجات حول أعمال أو أنظمة أو عمليات المؤسسة. ‏
(2) ‏الخدمات الاستشارية (‏Consulting Services‏): وهي أنشطة تقديم المشورة والخدمات المتعلقة بها لعميل ما بناء على ‏طلبه، ‏ويتم الاتفاق على طبيعتها ونطاقها مع هذا العميل. ويتمثل الغرض من الخدمات الاستشارية في ‏إضافة قيمة وتحسين ‏عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في المؤسسة، ويتمثل الغرض من ‏الخدمات الاستشارية في إضافة قيمة وتحسين ‏عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في ‏المؤسسة.
في آخر تحديث على معايير التدقيق الداخلي في عام 2017 تم إضافة معيار جديد وهو معيار رقم 1112 بعنوان: "‎أدوار‎ ‎الرئيس التنفيذي للتدقيق‎ ‎خارج‎ ‎إطار‎ ‎مهنة التدقيق‎ ‎الداخلي". أشار هذا المعيار إلى إمكانية‎ تقديم خدمات ‎تقع‎ ‎خارج‎ ‎إطار مهنة‎ ‎التدقيق ‎الداخلي كمسؤولية نشاطات الالتزام أو إدارة المخاطر.
سأوضح في هذا المقال جانب من الضوابط (مفردها ضابط وتعني ما يضبط وينظِّم عملية التوافق مع المعايير والامتثال للمبادئ الأخلاقية لمهنة التدقيق الداخلي وللمبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي) التي وردت في الإطار الدولي للممارسات المهنية‏ (IPPF) عند تقديم هذه الخدمات المختلفة، والتي يمكن أيضاً استخدامها في إعداد وتنفيذ برامج تأكيد وتحسين الجودة لنشاط التدقيق الداخلي وفقاً للمعيار رقم 1300.

العوامل التي تؤثر على طلب الخدمات من نشاط التدقيق الداخلي
فيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على طلب الخدمات المختلفة من نشاط التدقيق الداخلي:
• مستوى ثقة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق بنشاط التدقيق الداخلي.
• حجم المؤسسة ومستوى تعقيد عملياتها ومستوى التنوع في خبرات ومعارف ومهارات الموظفين.
• وجود تغييرات جوهرية في المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة نتيجة لأحداث خارجية أو داخلية.
• حدوث تغييرات جوهرية في أعمال المؤسسة نتيجة لأحداث معينة مثل الاندماج أو فتح خطوط إنتاج جديدة أو طرح منتجات جديدة.
• نتائج مهام التدقيق السابقة، وتكرر الملاحظات وعدم معالجتها بشكل جذري.
• نتائج أعمال الجهات الرقابية الخارجية والإدارات الرقابية الداخلية.
• جدارات المدققين الداخليين (الخبرات العملية والمعارف العلمية والمهارات).

ضوابط تقديم خدمات التدقيق الداخلي
أولاً: الضوابط العامة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي:

التالي ملخص لأبرز الضوابط العامة لتقديم خدمات التدقيق الداخلي‏ (بغض النظر عن تصنيفها – تأكيدية أو استشارية أو غير ذلك) كما ورد في الإطار الدولي للممارسات المهنية‏ (IPPF):
(1) المحافظة على الموضوعية (‎نمط‎ ‎ذهني‎ ‎غير‎ ‎متحيّز‎ ‎يخوّل‎ ‎المدققين الداخليين‎ ‎أداء‎ ‎مهام التدقيق‎ ‎على‎ ‎نحو‎ ‎يجعلهم‎ ‎يعتقدون‎ ‎في‎ ‎سلامة‎ ‎نتائج‎ ‎وجودة‎ ‎أعمالهم‎ ‎دون‎ ‎شائبة)، وتجنب التضارب‎ ‎في المصالح‏ (‎وضعية‎ ‎التنافس‎ ‎بين‎ ‎المصالح‎ ‎المهنية أو الشخصية‏).
(2) الحصول على فهم كامل لسبب إجراء مهمة التدقيق وما الذي تهدف المؤسسة إلى تحقيقه.
(3) الحصول على المشورة والمساعدة المناسبة إذا كان المدققون الداخليون يفتقدون ‏إلى المعارف والخبرات والجدارات الأخرى اللازمة لتنفيذ كل أو جزء من مهمة ‏التدقيق‏ أو حتى عدم قبول تلك المهمة.
(4) الإفصاح عن كل ما يعيق الاستقلالية أو الموضوعية، سواء في الواقع أو الظاهر‏.
(5) التحديد المسبق للموارد ‎المناسبة‎ ‎والكافية‎ ‎لتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎المهمة مع مراعاة أن تكون المنافع المحتملة أكبر من تكاليف تنفيذ المهمة، ومن ثم التأكد‎ ‎من‎ ‎أن‎ ‎موارد‎ ‎التدقيق‎ ‎الداخلي‎ ‎مناسبة وكافية‎ ‎وسيتم توظيفها توظيفا فاعلاً. ‏
(6) التنسيق مع ودراسة إمكانية الاعتماد على عمل الجهات الخارجية والداخلية التي تقدم خدمات التأكيد والاستشارية بهدف ضمان التغطية ‏الملائمة وتلافي ازدواجية الجهود‏.
(7) وضع وتوثيق خطة عمل لكل مهمة من مهام التدقيق، تتضمن أهداف المهمة، ‏ونطاقها، وتوقيتها، والموارد المخصصة لها‏.
(8) التأكد من ‎أن‎ ‎يكون‎ ‎نطاق المهمة كافياً بحيث‎ ‎يتم‎ ‎تحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎المهمة.
(9) التأكد من ‎تحديد‎ ‎وتحليل‎ ‎وتقييم‎ ‎وتوثيق‎ ‎المعلومات‎ ‎الكافية‎ ‎لتحقيق‎ ‎أهداف‎ ‎المهمة.
(10) إنجاز مهمّات التدقيق الداخلي ببراعة (proficiency) ومع توخي العناية المهنية اللازمة‏.
(11) التأكد من أن مهمات‎ ‎التدقيق‎ ‎محل‎ ‎إشراف‎ ‎ملائم، بما يكفل تحقيق أهدافها، والتأكد من جودتها، ‏وتطوير فريق العمل‏.
(12) التأكد من إبلاغ‎ ‎نتائج‎ ‎مهمة‎ ‎التدقيق إلى الأطراف‎ ‎المناسبة، ومن ثم العمل على وضع والمحافظة على نظام لمراقبة ما يتخذ من أفعال إزاء النتائج التي تم إبلاغها.
(13) العمل على إبلاغ المستوى الإداري المناسب عن المخاطر المقبولة وغير المناسبة للمؤسسة.
(14) وضع والمحافظة على برنامج لتأكيد وتحسين الجودة‏ تشمل على تقييمات‎ داخلية (تتضمن المراقبة المستمرة لأداء نشاط التدقيق الداخلي والتقييمات الذاتية الدورية أو التقييمات التي تتم بواسطة أشخاص آخرين من ‏داخل المؤسسة‏) وعلى‎ ‎تقييمات‎ ‎خارجية (عن طريق عمل ‎تقييم‎ ‎خارجي‎ ‎كامل أو تقييم‎ ‎ذاتي‎ ‎مصحوب‎ ‎بتأكيد‎ ‎خارجي‎ ‎مستقل‏).

ثانياً: ضوابط تقديم خدمات تأكيدية:
التالي ملخص لأبرز ضوابط تقديم خدمات تأكيدية كما ورد في الإطار الدولي للممارسات المهنية‏ (IPPF):
(1) المحافظة على الاستقلالية (التحرر‎ ‎من الظروف‎ ‎التي‎ ‎تهدد‎ ‎قدرة‎ ‎نشاط‎ ‎التدقيق‎ ‎الداخلي‎ ‎على‎ ‎القيام بمسؤوليات‎ ‎التدقيق‎ ‎الداخلي‎ ‎على‎ ‎نحو‎ ‎غير‎ ‎متحيّز).
(2) الامتناع عن تقييم العمليات التي كان المدققين الداخليين مسؤولين عنها خلال السنة الماضية.
(3) مراعاة ملائمة وفاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
(4) الأخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث أخطاء هامة أو احتيال أو حالات عدم الامتثال.
(5) تحديد غرض وطبيعة خدمات التأكيد من قبل المدققين الداخليين بالتشاور مع الإدارة التنفيذية ‏ومجلس الإدارة، ومن ثم ترتيب أولويات اختيار المهام بناء على نتائج تقييم المخاطر وتوقعات‎ ‎الإدارة‎ ‎العليا‎ ‎والمجلس‎ ‎والأطراف المعنية‎ ‎الأخرى.
(6) التأكد من وجود‎ ‎مقاييس‎ ‎ملائمة ‎لعملية تقييم‎ ‎الحوكمة‎ ‎وإدارة‎ ‎المخاطر‎ ‎والرقابية (مثل الأطر العالمية والمعايير الدولية، والأنظمة والقوانين التي تخضع لها المؤسسة، واللوائح والسياسات المعتمدة من الإدارة العليا) التي سيتم استخدامها كأساس لتقديم الرأي الكلي العام، والاتفاق المسبق عليها مع الإدارة التنفيذية ‏ومجلس الإدارة.

ثالثاً: ضوابط تقديم خدمات استشارية:
التالي ملخص لأبرز ضوابط تقديم خدمات استشارية كما ورد في الإطار الدولي للممارسات المهنية‏ (IPPF):
(1) مراعاة احتياجات وتوقعات العملاء بما في ذلك طبيعة وتوقيت وكيفية تبليغ نتائج ‏المهمة، ودرجة التعقيد ومدى العمل الضروري لتحقيق أهداف المهمة، وتكلفة المهمة الاستشارية مقارنة بالمنافع المحتملة‏.
(2) استعمال‎ ‎المعرفة ‎المكتسبة‎ ‎من‎ ‎خلال‎ ‎إنجاز المهمات‎ ‎الاستشارية‎ ‎عند تنفيذ المهام التأكيدية.
(3) التأكد من أن أهداف‎ ‎المهمة‎ ‎الاستشارية‎ ‎في‎ ‎انسجام‎ ‎مع‎ ‎قيم‎ ‎واستراتيجيات‎ ‎وأهداف‎ ‎المؤسسة.

رابعاً: ضوابط تقديم خدمات خارج‎ ‎إطار‎ ‎مهنة التدقيق‎ ‎الداخلي:
بشكل عام تقديم خدمات خارج‎ ‎إطار‎ ‎مهنة التدقيق‎ ‎الداخلي قد يؤثر على الاستقلالية التنظيمية للتدقيق الداخلي في الواقع أو في الظاهر، ولكن قد ترى الإدارة العليا أنه من المناسب أن تقوم المؤسسة بتوسيع دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ليتعدى التدقيق الداخلي. التالي ملخص لأبرز ضوابط تقديم مثل هذه الخدمات كما ورد في الإطار الدولي للممارسات المهنية‏ (IPPF):

(1) تأكد الإدارة العليا من تمتع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بفهم واضح لمبادئ أخلاقيات المهنة الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ومفهومي الاستقلالية والموضوعية، ومن قدرته على التعامل مع مخاطر معوقات الاستقلالية والموضوعية.

(2) مناقشة علاقات التبعية التنظيمية، والمسؤوليات، والتوقعات المتعلقة بهذا الدور، مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة، وخلال هذا النقاش، ينبغي أن يركز الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي على المعايير المتعلقة بالاستقلالية والموضوعية، والمعوقات المحتملة التي من الممكن أن يسببها هذا الدور المقترح، والمخاطر المتعلقة به، وسبل الوقاية التي من الممكن أن تستبعد هذه المخاطر.

(3) قيام مجلس الإدارة بالإشراف على المهمة لاستبعاد المعوقات المحتملة لاستقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وإجراء تقييم دوري لعلاقات التبعية التنظيمية والمسؤوليات.

(4) في حال كانت مسؤوليات الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي غير المرتبطة بالتدقيق الداخلي ذات طبيعة مستمرة، فينبغي أن يصف ميثاق التدقيق الداخلي طبيعة هذا العمل. ولكن إن كانت هذه المسؤوليات قصيرة الأجل، فقد لا تكون التعديلات على ميثاق التدقيق الداخلي والوثائق الأخرى ضرورية.

(5) قيام الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بالإفصاح عن تفاصيل أي معوقات للاستقلالية أو الموضوعية، سواء كان في الواقع أو الظاهر بشكل يمكّن مجلس الإدارة من تقييم إجمالي الخطر الناجم عن تلك المعوقات.

(6) الطلب من جهة من خارج نشاط التدقيق الداخلي الإشراف على مهام التأكيد المنفذة على المواضع التي يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤولاً عنها.

(7) الطلب من المقيم الخارجي لنشاط التدقيق الداخلي (حسب المعيار رقم 1312 – التقييمات الخارجية)، توفير تأكيد إضافي لمجلس الإدارة حول المهام التي أدى فيها الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مسؤوليات خارج نطاق التدقيق الداخلي.
(8) تضمين استبيانات عملاء التدقيق وتقييمات مجلس الإدارة لأداء الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تغذية راجعة حول رؤية تلك الأطراف لمدى استقلالية وموضوعية الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي.

قيمة مضافة للمؤسسة
- خدمات تأكيدية
- خدمات استشارية
- خدمات خارج‎ ‎إطار‎ ‎المهنة

خاتمة
من المقولات الجميلة لـلاري هارينجتون: "في نهاية اليوم نحن لا ‏نحصل على رواتبنا بناء على تقارير التدقيق التي نكتبها أو بناء على ما نتوصل إليه من نتائج، نحن نحصل على ‏رواتبنا بناء ما فعلناه لجعل المؤسسة أحسن ".‏

وفي النهاية وبناء على ما أشار إليه معيار رقم‏ 1000 - الغرض، السلطة، المسؤولية – أؤكد على ضرورة تحديد طبيعة الخدمات التي يقدمها نشاط التدقيق الداخلي في ميثاق التدقيق الداخلي، والذي يفضل أن يكون مكتوباً وموقع من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي وممثل مجلس الإدارة والشخص الذي يتبع له الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي كما ورد في الإرشادات التنفيذية (Implementation Guides) في الإطار الدولي للممارسات المهنية‏ (IPPF).