جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

حقق مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام هدفه الاستراتيجي المتمثل في إنجاز مقاربة كبيرة بحلول 31 ديسمبر 2009 مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المؤرخة في 31 ديسمبر 2008. وخلال اجتماعه الذي عُقد خلال الفترة 8-11 ديسمبر في روما، تم اعتماد سلسلة معايير جديدة وأخرى منقحة.
وتتناول ثلاثة من هذه المعايير الجديدة الأدوات المالية:-

• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم 28 "الأدوات المالية: العرض"
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم 29 "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس"
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام رقم 30 "الأدوات المالية: الإفصاحات"
• إن تاريخ نفاذ هذه المعايير الثلاثة يخص البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ.

في البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة، ومع قيام الحكومات على نحو متزايد بزيادة الديون من خلال أسواق رأس المال نتيجة تدخلاتها المالية في القطاع الخاص، تعتبر الحاجة لوجود أدوات مالية مطورة جيدا هي حاجة ملحة من شأنها أن تعزز الشفافية.

كما اعتمد مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعيار رقم 31 "الأصول غير الملموسة" بغرض إصداره. ويكون تاريخ نفاذ هذا المعيار هو للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 إبريل 2011 أو بعد ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس التحسينات التي أُجريت على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بغرض إصدارها، والتي تتضمن تعديلات لتحقيق المقاربة بين هذه المعايير القائمة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ذات الصلة التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية، والتي تنشأ عن التحسينات التي تبناها مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2008. ويكون تاريخ نفاذ هذا المعيار هو للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2010 أو بعد ذلك التاريخ.

وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام معياراً آخر في بداية هذا الشهر- المعيار رقم 27 "الزراعة".

ستكون المعايير الجديدة متاحة ليتم تنزيلها مجاناً على الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للمحاسبين web.ifac.org/publications في يناير 2010.