أخبار
مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية يقترح معيارا جديدا لتعزيز إعداد التقارير حول المعلومات المالية الصورية في نشرات الاكتتاب
06-حزيران-2010
(نيويورك/ 28 ابريل 2010)- أطلق اليوم مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية معيار تأكيد جديد مقترح يتناول عملية جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرات الاكتتاب. وإدراكا للطبيعة المتكاملة على نحو متزايد لأسواق رأس المال العالمية وأهمية المعلومات المالية الصورية في قرارات الاستثمار العامة، تم تصميم المعيار المقترح مؤخرا لتعزيز ثقة الجمهور في كيفية إعداد هذه المعلومات المالية.
يتناول المعيار المقترح، تقارير التأكيد حول عملية جمع المعلومات المالية الصورية المشمولة في نشرة الاكتتاب، المعلومات اللازمة في الأشكال العديدة لعمليات اكتتاب الأوراق المالية المحلية والدولية- والتي توضح أثر حدث معين أو معاملة ما على المعلومات المالية للمنشأة المُصدرة. ويقدم هذا المعيار إرشادات شاملة حول طبيعة ونطاق عمل الممارس عند إعداد التقارير حول ما إذا تم بشكل مناسب إتباع عملية جمع المعلومات المالية الصورية. كما أنه يغطي اعتبارات إعداد التقارير وقبول العمليات ذات الصلة، ويقدم تقريرا إيضاحيا ناتج عن تلك العملية.
وقال آرنولد شيلدير رئيس مجلس إدارة مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية "تشير أبحاثنا إلى أن العديد من مناطق العالم تحتاج لمعيار مشترك عالي الجودة يمكن تطبيقه بإتساق على المستوى العالمي. لذلك فإن هدفنا هو توجيه الممارسة في مجال على قدر كبير من الأهمية لأسواق رأس المال والإسهام في تعزيز هذه الممارسة.
وحيث أن جميع الأطراف المعنية مدعوة لإبداء ملاحظاتها حول المعيار المقترح 3420، يدرك مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية بأن المعلومات المالية الصورية مهمة ملائمة لكل من المُصدرين والمستثمرين والمحللين والمهنيين العاملين في أسواق الأوراق المالية والمنظمين. وعليه، يدعو مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية المجاوبين من هذه الفئات تحديدا لإبداء الملاحظات حول المقترح، بما في ذلك محتوى التقرير الإيضاحي للممارس.
وأشار جيمس غان المدير الفني في مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية قائلا "يريد ويتوقع المستثمرون والمنظمون وغيرهم من الأطراف المعنية على المستوى الدولي إنجاز أعمال عالية الجودة من قبل ممارسي التأكيد، بالإضافة إلى إعداد تقارير واضحة ومفهومة. وقد وضعت بلدان مختلفة على مرّ السنوات ممارسات مختلفة تتعلق بإعداد التقارير حول عملية جمع هذا النوع من المعلومات، وهو ليس بوضع يصب في المصلحة العامة. ويسعى المعيار المقترح إلى معالجة هذا الموضوع من خلال المساعدة في تهيئة ظروف مماثلة لممارسي تلك العمليات، وبالتالي مساعدتهم على تلبية توقعات كل من المستثمرين والمنظمين وغيرهم من الجهات."