جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

عندما استحدث مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، أبلغ العديد من الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم المجلس بأن المتطلبات الحالية للالتزامات المالية هي متطلبات جيدة، فيما عدا آثار التغيرات في مخاطرة الائتمان للالتزام المالي (الائتمان الذاتي) الذي تختار المنشاة قياسه بالقيمة العادلة.

وبالاعتماد على تلك المشاورة العالمية حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، سعى مجلس معايير المحاسبة الدولية للحصول على آراء المستثمرين والمعدّين وشركات التدقيق والمنظمين وغيرهم بشأن إصدار "الائتمان الذاتي". وتميزت الآراء المستلمة بأنها كانت متسقة المشاورات الأولى- وهو أن التقلب في الربح أو الخسارة الناتجة عن التغيرات في "الائتمان الذاتي" لا يقدم معلومات مفيدة إلا للمشتقات والالتزامات المحتفظ بها بغرض المتاجرة.

لذلك يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية بضرورة نقل جميع الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطرة الائتمان للالتزامات المالية التي تختار المنشاة قياسها بالقيمة العادلة إلى حساب "الدخل الشامل الآخر". وبالتالي لن تؤثر التغيرات في "الائتمان الذاتي" على الأرباح أو الخسائر المبلّغ عنها.

لا يُقترح تغيرات أخرى على الالتزامات المالية. لذلك، ستؤثر المقترحات فقط على تلك المنشآت التي تختار تطبيق خيار القيمة العادلة على التزاماتها المالية. والأهم، أن تلك المنشآت التي تفضل تقسيم الالتزامات المالية قد تستمر بذلك، حيث يكون ملائما. وهذا ينسجم مع وجهة النظر واسعة النطاق ومفادها أن المتطلبات الحالية للالتزامات المالية هي متطلبات جيدة، فيما عدا موضوع الائتمان الذاتي التي تغطيها هذه المقترحات.

وقال السير ديفيد تويدي، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في معرض تعليقه على المقترحات "في حين يوجد حجج نظرية لمعاملة الأصول والالتزامات المالية بنفس الطريقة، إلا أنه من الصعب الدفاع عن المحاسبة بأنها تقدم معلومات مفيدة عندما تكون الشركة التي تعاني من تدهور في جودة الائتمان قادرة على قيد ربح كبير مقابل، لاسيما عندما يخبرنا المستثمرون بأن هذه المعلومات غالبا ما تُستثنى من نماذجهم المالية.

ويتوفر ملخص رفيع المستوى للمقترحات الخاصة بمجلس معايير المحاسبة الدولية للتنزيل مجانا على الموقع الإلكتروني للمجلس http://go.iasb.org/financial+liabilities
تكون مسودة العرض "خيار القيمة العادلة للالتزامات المالية" متاحة لإبداء الملاحظات حولها حتى 16 يوليو.