جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

وقال رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام السيد أندريه بيرغمان أنه "إلى حين إصدار هذا المعيار الجديد لم يكن يوجد في القطاع العام إرشادات مباشرة تتناول الأصول غير الملموسة. ومن شأن المعيار الجديد أن يعزز من الاتساق في محاسبة الأصول غير الملموسة، كما سيضع الأسس للتعامل مع بعض قضايا القطاع العام الأكثر تعقيدا في المضي قدما."

ويستند معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 بشكل رئيسي إلى معيار المحاسبة الدولي 38 "الأصول غير الملموسة" التابع لمجلس معايير المحاسبة الدولية. ويتضمن أيضاً مقتطفات من تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 32 "الأصول غير الملموسة—تكاليف الموقع الإلكتروني"، مضيفا إرشادات تطبيق وتوضيحات لم يتم دمجها حتى الآن في معايير المحاسبة الدولية. وفي هذه المرحلة، لا يتناول معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 القضايا الخاصة بالقطاع العام كالصلاحيات والحقوق الممنوحة بموجب تشريع معين أو دستور أو عبر وسيلة مشابهة، وسيعيد المجلس النظر في إمكانية تطبيق المعيار على هذه الصلاحيات والحقوق في سياق مشروع إطار المفاهيم الخاص به والذي هو قيد الإنجاز حالياً.

كما نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام التحسينات على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، للتوافق مع التغييرات الثانوية التي أجريت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية منذ نشرت معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ذات الصلة لأول مرة. وهذه التحسينات هي جزء من سلسلة تحسينات سنوية يتم صياغتها في برنامج تحديث سنوي ناجح لمجلس معايير المحاسبة الدولية.

وقال السيد بيرغمان "بينما حققنا مقاربة كبيرة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (المؤرخة في ديسمبر 2008)، فإنه من الضروري لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أن يعيد باستمرار تقييم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لضمان بقائها ملائمة لمستخدمي البيانات المالية للقطاع العام."