جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

عند الصياغة النهائية لأحد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يحدد مجلس معايير المحاسبة الدولية تاريخ معين يجب أن تبدأ فيه المنشآت بتطبيق المتطلبات الجديدة (يُعرف بتاريخ النفاذ). وغالبا ما يتم تحديد هذا التاريخ بعد 12 إلى 18 شهراً من تاريخ نشر ذلك المعيار، ما يسمح بإتاحة الوقت للمنشآت لإعداد نفسها لمواجهة التغيير وإتاحة الوقت أيضاً لمختلف الدول لتطبيق ذلك المعيار ضمن نظامها القانوني أو التنظيمي.

ومع التخطيط لاستكمال عدد من المشاريع الرئيسية في عام 2011، يسعى كلا المجلسان إلى جمع الآراء حول كيفية تسلسل تواريخ النفاذ من أجل تخفيف العبء على الأطراف المعنية. وفي تحديد كيفية البدء، يأخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية بعين الاعتبار احتياجات الدول التي طبقت مسبقا المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالإضافة إلى تلك الدول التي تخطط للقيام بذلك. ومن شأن التغذية الراجعة من المشاورات أن تفيد المجلسين خلال وضعهما المشترك لخطة تطبيق تلك المعايير الجديدة التي تساعد الأطراف المعنية على إدارة خطى التغيير وتكلفته.

وتتضمن المشاريع المشمولة في طلب الآراء المرحلتين الثانية والثالثة للأدوات المالية والإيراد من العقود مع العملاء وعقود التأمين وعقود الإيجار. وتُطلب الملاحظات والآراء بتاريخ 31 يناير 2011.

وقال السير ديفيد تويتي، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في معرض تعليقه على طلب الملاحظات والآراء: "ستشهد المرحلة المقبلة (وتحديدا من ستة إلى ثمانية أشهر) نشر عدد من المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية. وبينما سيقدم كل من هذه المعايير المزيد من المعلومات المفيدة للمستثمرين في اتخاذ القرارات، إلا أننا نود معرفة ما إذا كان المستخدمين والمعدّين يفضلون جمع تواريخ النفاذ معاً أو ترتيبها بالتسلسل على مدى فترة من الزمن.