جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين، المنظمة العالمية لمهنة المحاسبة، وثيقة بعنوان "إطار المصلحة العامة لمهنة المحاسبة" (وثيقة سياسة الاتحاد الدولي للمحاسبين رقم 4) بغرض إطلاع الجمهور عليها.

ومن أجل دراسة وتناول القضايا في مهنة المحاسبة على أساس متسق وواضح، طور الاتحاد الدولي للمحاسبين إطار قائم على أساس المبادئ للمصلحة العامة يمكن تطبيقه على مسائل وضع المعايير وعمليات الحوكمة وتحليل السياسة والقضايا التنظيمية. ورغم أنه قد تم تصميم الإطار بشكل رئيسي لاستخدامه من قبل الاتحاد الدولي ذاته، إلا أنه قد يكون أيضاً مفيد لمهنة المحاسبة بالإضافة إلى صانعي السياسة والمنظمين وقادة الأعمال.

يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن مهنة المحاسبة ينبغي تقييمها، بما يخدم المصلحة العامة، وفق ثلاثة معايير: 1) ماهية التكاليف والمنافع المتأتية للمجتمع ككل؛ و 2) الالتزام بالمبادئ والعمليات الديمقراطية؛ و 3) احترام التنوع الثقافي والأخلاقي. ومن شأن هذه المعايير أن تساعد الاتحاد الدولي على تقييم ما إذا كانت أي سياسة أو إجراء أو عملية أو وضع يصب في المصلحة العامة.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبي، أيان بول "حتى يتمكن الاتحاد الدولي من القيام بدوره في النظام المالي، يجب أن نكون متأكدين من أن إجراءاتنا تصب في المصلحة العامة. وتتلخص الأهداف الرئيسية لهذه الوثيقة في توضيح كيفية فهمنا للمصلحة العامة وأن نكون شفافين حول كيفية استخدامنا لذلك الفهم في صياغة قراراتنا وإجراءاتنا. ونحن نسعى من خلال عرض هذه الوثيقة على الجمهور إلى استلام مدخلات يمكن أن تساعدنا على تحديد موقفنا النهائي وتحفيز منظمات أخرى على توضيح كيفية تفسيرها لهذا المفهوم الأساسي."

كيفية إبداء الملاحظات
يدعو الاتحاد الدولي للمحاسبين جميع الأطراف المعنية لإبداء ملاحظاتهم حول مقترحاته. ومن أجل الوصول إلى مسودة العرض أو إبداء ملاحظة معينة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للمحاسبين على العنوان التالي: http://ifac.org/Guidance/EXD-Outstanding.php . ويمكن إبداء الملاحظات حول مسودة العرض حتى تاريخ 25 مارس 2011.