أخبار
مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ينشر الإرشادات المنقحة لمساعدة منشآت القطاع العام في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق المحاسبي.
31-كانون الثاني-2011
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام نسخة حديثة ومحسنة من الدراسة 14 "التحول إلى أساس الإستحقاق المحاسبي: إرشادات للحكومات والمؤسسات الحكومية". ويوفر الإصدار الثالث من الدراسة 14، التي تقدم روابط إلى العديد من المصادر المفيدة، إرشادات حول كيفية الانتقال إلى أساس الإستحقاق المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وهي تعتبر مهمة بالنسبة للحكومات ومنشآت القطاع العام الأخرى، بما فيها المنظمات الحكومية الدولية.
ويشمل الإصدار الأخير من الدراسة 14 كافة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام البالغ عددها 31 معيارا، بما فيها تغطية لأول مرة لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام الخمسة الصادرة في أواخر 2009 وأوائل 2010 وهي معيار المحاسبة الدولية للقطاع العام 27 "الزراعة، ومعيار المحاسبة الدولية للقطاع العام 28 "الأدوات المالية: العرض" ومعيار المحاسبة الدولية للقطاع العام 29 "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" ومعيار المحاسبة الدولية للقطاع العام 30 "الأدوات المالية: الافصاحات" ومعيار المحاسبة الدولية للقطاع العام 31 "الأصول غير الملموسة". وعلى ضوء المعرفة والخبرة العالمية المتزايدة في إتباع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، فقد تم تحسين الأجزاء غير الفنية من الدراسة 14 أيضا. وهي تعكس الآن أحدث ما هو موجود في مجال إتباع وتطبيق المعايير.
وأشار رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام إلى أن هذا الإصدار من الدراسة 14 يشمل تغييرات هامة على الإصدار السابق ويظهر التزام مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام بدعم التطبيق العالمي لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.