جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

أخبار

مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يصدر إرشادات عن الأدوات المالية الخاصة بالقطاع العام

28-كانون الثاني-2021

نيويورك - أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تعديلات غير إلزامية على معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 " الأدوات المالية"، وذلك لتوضيح متطلبات التصنيف والاعتراف والقياس لمجموعة من الأدوات المالية الهامة الخاصة بالقطاع العام.

وتعتبر هذه الإرشادات غير الإلزامية هي آخر إصدار من إصدارت مشروع المجلس عن الأدوات المالية الخاصة بالقطاع العام. ويطبق على أربعة عناصر مالية خاصة بالقطاع العام دون غيره: الذهب النقدي (الذي يحتفظ به باعتباره احتياطي نقدي)، والعملة المتداولة، وحصص العضوية في صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة.

وترمز الإرشادات على أن عناصر القطاع العام التي تستوفي متطلبات تعريف الأصل المالي أو الالتزام المالي ينبغي أن تُحسب من خلال تطبيق المبادئ الحالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، كما توضح الإرشادات المبادئ في حد ذاتها، للمساعدة في تحسين المعلومات المالية التي تُقدم عن الأدوات المالية الخاصة بالقطاع العام.

وقال "إيان كاروثرز" رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في تصريح له أن "نشر إرشادات غير إلزامية إضافية عن معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 41 " الأدوات المالية"، سيُمكّن مُعدي ومستخدمي البيانات المالية للقطاع العام من الحصول على معلومات أكثر صلة وقابلة للمقارنة. وتعرض الأدوات المالية الخاصة بالقطاع العام عرضاً عادلاً".

وأضاف "والآن أكثر من أي وقت مضى، ستساعد المعلومات المالية عالية الجودة في تعزيز اتخاذ القرارات الحكومية حيث ستأخذ المنشآت بالحسبان استخدام تلك العناصر النقدية وإصدارها لمواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا التي لم تنتهِ بعد."

يشار إلى وثيقة أسئلة وأجوبة سيتم نشرها بعد هذا الإصدار، مزيد من المعلومات الأساسية.

المصدر: www.ifac.org