جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

يوضح التعديل المُقترَح كيفية قيام الجهة التي تتبنى المعايير الدولية لأول مرة بمحاسبة قرض حكومي بسعر فائدة أقل من السوق عند تحولها إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ويُقدم هذا التعديل، في حال اعتماده، نفس الإعفاء الممنوح للجهات التي تتبنى المعايير الدولية لأول مرة والممنوح كذلك للمعدين الحاليين للبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي (20) "مُحاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية".

ومسودة العرض بعنوان "القروض الحكومية" (التعديلات المقترحة على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 1) متاحة لإبداء الملاحظات حولها حتى الخامس من كانون الثاني 2012 ويمكن الوصول إلى تلك المسودة عبر قسم "التعليق على مقترح معين".