جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

لندن- نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مقترحاتٍ بمعيار محاسبي جديد، سيتطلب من الشركات التي تخضع لتنظيم الأسعار أن تمد المستثمرين بمعلومات أفضل عن الأداء المالي لتلك الشركات. 

ويحدد مبدأ تنظيم الأسعار، وهو الأمر المتعارف عليه في بعض الصناعات مثل المرافق العامة والنقل العام، المبلغ الذي يمكن للشركة فرضه على المستهلكين نظير السلع أو الخدمات التي تقدمها لهم والفترة التي يمكن للشركة فيها أن تفرض تلك المبالغ.  

وفي بعض الحالات، تختلف الفترة التي ستقدم فيها شركة ما السلع أو الخدمات عن الفترة التي يمكن فيها للشركة أن تفرض أسعاراً على مستهلكي تلك السلع والخدمات - وبالتالي يحدث اختلاف في الفترة التي ستبلغ فيها الشركة (تعد التقارير) عن إيراداتها في بيان الدخل.  

وعند حدوث هذه الفروق في التوقيت، فإن الإيراد الذي تبلغ عنه الشركة بالنسبة للفترة في بيان الدخل الخاص بها علاوة على الأصول والالتزامات التي تبلغ عنها في ميزانيتها لا تعطي صورة مكتملة عن المبلغ الذي تسمح اللوائح التنظيمية للأسعار للشركة بفرضه نظير السلع والخدمات التي تقدمها في تلك الفترة.

وفي الوقت الراهن، لا تفرض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الشركات أن تقدم معلومات للمستثمرين عن هذه الاختلافات في التوقيت.

أما المعيار المقترح فسيقدم اشتراطاً يفرض على الشركات تقديم تلك المعلومات للمستثمرين من خلال الإبلاغ في الميزانية عن الأصول والالتزامات التنظيمية وما يتعلق بها من دخل تنظيمي ومصاريف تنظيمية في بيان الدخل الخاص بتلك الشركات.

هذه المعلومات ستُكّمل المعلومات التي تقدمها الشركات بالفعل بموجب المعايير الحالية لإعداد التقارير المالية وستقدم للمستثمرين صورة أكثر اكتمالاً. فالمعلومات الإضافية ستساعد المستثمرين على فهم التقلبات في العلاقة بين إيراد الشركة ومصاريفها والتي تنتج عن الاختلافات في التوقيت، وستُمكّن المستثمرين من القيام بتقييمات أفضل عن إمكانيات الشركة فيما يخص التدفقات النقدية المستقبلية.

وفي تصريح لرئيس المجلس، السيد هانز هوجرفورست، قال: "قد يكون لتنظيم الأسعار أثراً كبيراً على إيرادات وأرباح الشركات، ولكن في الوقت الحالي لا يحصل المستثمرون على الصورة الكاملة لذلك الأثر، ومعيارنا الدولي المقترح الجديد لإعداد التقارير المالية سيتطلب تقديم معلومات إضافية لإعطاء المستثمرين صورة أكثر اكتمالاً".

يشار إلى أن المعيار المقترح سيحل محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 14 " الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية". ويمكن الوصول إلى مسودة العرض بعنوان الأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية من على هذا الرابط. علما بأن الموعد النهائي للتعليق هو 30 حزيران/ يونيو 2021.

ومن خلال هذا الرابط يمكن الوصل إلى الصورة المختصرة التي تقدم لمحة عامة عن المقترحات، كما يمكن  مشاهدة الفيديو القصير أدناه والذي يقدم المتطلبات المقترحة. 

المصدر: IFRS.org