تُستلم تعليقات الأطراف المعنية على مشاروات منتصف المدة لبرنامج العمل بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
نيويورك- التزم مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في استراتيجيته وخطة العمل الخاصة به للفترة 2019-2023 (الاستراتيجية) بعقد مشاورات عامة في منتصف المدة المحددة للاستراتيجية وذلك بشأن المشروعات التي ينبغي أن تُضاف لبرنامج العمل خلال الفترة المتبقية من الخطة، حيث إن المشروعات القائمة قد اكتملت. لذا أصدر المجلس مشاورات منتصف المدة لبرنامج العمل.
وتأتي على قائمة أولويات تلك المشاورات، في سياق الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية، المشروعات التي ستضاف لبرنامج العمل عند توفر الموارد لدى المجلس والعاملين خلال عامي 2022 و2023. واقتُرح في المشاروات إضافة مشروعين رئيسيين، في ضوء الموارد المحتمل توافرها:
• عرض البيانات المالية.
• إعداد التقارير المُمَيزِة لكل نوع من المنشآت.
واقتُرح في المشاورات أيضاً إدخال إضافات على أربعة مشروعات ذات نطاق أصغر:
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 21 " انخفاض الأصول غير المولدة للنقد "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 31 " الأصول غير الملموسة "
• معيار المحاسبة الدولي في القطاع العام 33 " تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام للمرة الأولى"
• اتخاذ أحكام مهنية بخصوص الجوهرية (الأهمية النسبية).
وفي تصريح لرئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إيان كاروثرز، قال "رغم التحديات الكبرى التي فرضتها الجائحة، إلا أن المراجعة نصف السنوية التي نشرناها توضح أن المجلس قد استمر في العمل وفقاً لاستراتيجيته الحالية، وهي الاستراتيجية التي لها أهمية في حد ذاتها. وباستكمالنا للمشروعات الحالية، يقترح المجلس إضافة بعض المشروعات الجديدة بناءً على رؤيته للأولويات في الوقت الراهن." وأضاف "من الضروري أن يستمع المجلس لوجهات نظر الأطراف المعنية بشأن المشروعات المقترحة ليتمكن من تلبية متطلبات تلك الأطراف وأولوياتها على النحو الأمثل مع تزايد الاستعانة بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على الصعيد العالمي."
كيفية التعليق
يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام www.ipsasb.org للاطلاع على مسودة العرض وملخصها ولطلب المعلومات أو إرسال تعليق. تُستلم التعليقات بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. ويحث مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين والمنتسبين إليه والشركاء على إعلام أعضاء وموظفي تلك الجهات بإتاحة ورقة التشاور المذكورة.
المصدر: www.ifac.org