جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

ويكون مجلس معايير المحاسبة الدولية مسؤولا عن صياغة ونشر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطلوب او المسموح استخدامها من قبل الشركات في اكثر من 100 دولة. ويدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، المسؤول عن صياغة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من خلال زيادة عدد الهيئات العامة، بما في ذلك، الحكومات والهيئات والجهات التنظيمية الوطنية والمحلية في انحاء العالم ومن قبل العديد من المنظمات الدولية.

وقد عمل المجلسان معا في السابق. فالعديد من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام مأخوذة من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتعكس الاتفاقية، وهي بصيغة مذكرة تفاهم، القناعة المشتركة بان الشفافية الواردة في معايير اعداد التقارير المالية عالية الجودة تساهم بشكل جوهري في العمل الفاعل لأسواق راس المال والنمو الإقتصادي السليم. وتمثل الاتفاقية التزام اضافيا لتعزيز التعاون بين المجلسين، بهدف ضمان انسجام اكبر بين نشاطات اعداد معاييرهم المعنية. وتعترف مذكرة التفاهم ايضا بعلاقة العمل المستمرة بين مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية، والذي يدعمه الاتحاد الدولي للمحاسبين. وكجزء من هذه العلاقة، يسعى مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية الى تقديم المشورة الى مجلس معايير المحاسبة الدولية حول القضايا المحيطة بإمكانية التحقق معايير المحاسبة المقترحة وتدقيقها.

وتنسجم الاتفاقية مع استنتاجات مراجعة استراتيجية امناء مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتي تدعو الى تفاعل اكبر بين مجلس معايير المحاسبة الدولية وهيئات اعداد معايير المحاسبة الاخرى.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية، قال السيد هانز هوغيرفورست، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية، ان "الازمة المالية المستمرة قد اظهرت اهمية الشفافية في اعدا التقارير المالية لكلا منشآت القطاعين العام والخاص. وتعزز هذه الاتفاقية العلاقات الوثيقة بالأصل بين مجلس معايير المحاسبة الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين وتعمل كمنبر للمزيد من التعاون.

وقال السيد ايان بال، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين: "لقد عرضت الازمة المالية الرئيسية قد عرضت الاستقرار المالي للخطر بسبب النوعية الرديئة لإعداد التقارير المالية من قبل الحكومات وبينت ان الشفافية هي متطلب سابق للثقة. وتعتبر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المقياس لإعداد التقارير المالية في القطاع العام ووسيلة الحكومات لإبراز التزامها بالشفافية. وتعزز هذه الاتفاقية من التعاون القائم بين المجلسين وتحسن قدرة مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على الاستمرار في صياغة معايير عالية الجودة.

وتتوفر مذكرة التفاهم من اجل التنزيل على الموقع التالي: http://go.ifrs.org/ifacmou