جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

تشكّل النقاشات جزءاً من المداولات التي يُجريها مجلس معايير المحاسبة المالية لتحديث معايير المحاسبة المقترحة حول الأدوات المالية التي صدرت في الأصل في أيار 2010. وينظر مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى هذه النقاشات باعتبارها جزءاً من مشروعه الذي يهدف إلى إجراء تغييرات محدودة النطاق على معيار التقارير المالية الدولية رقم 9، الأدوات المالية، الصادر في تشرين الثاني 2009 والذي تمّ تعديله في تشرين الأول 2010. ويأتي هذا كنتيجة لعمل المجلس الجاري لوضع معايير دولية لإعداد تقارير مالية جديدة تتعلّق بعقود التأمين وردود الفعل التي تمّ تلقّيها حول تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 للأدوات الخاصة.

وسيعمل المجلسان جنباً إلى جنب بهدف تحقيق مزيد من المواءمة مع العناصر الرئيسية لنماذج عمليات التصنيف والقياس الخاصة بهما.
كما وسيقوم المجلسان باكتشاف هذه العناصر الرئيسية بشكلٍ مشترك، ومن ثمّ اتّخاذ القرار حول احتمال إصدار تعديلات مقترحة لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 9 ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً "الولايات المتحدة" (US GAAP)، على التوالي.

وقد قال هانس هوجيرفورست، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية:
"عندما تمّ استحداث معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 في عام 2009، ذكرنا أنّه قد يكون مطلوباً إجراء مزيد من التعديلات بمجرّد أن يصبح اتجاه الإنتقال إلى عقود التأمين واضحاً. ونحن الآن عند هذه النقطة.

وفي الوقت ذاته، تقدّم الآن هذه المراجعة محدودة النطاق فرصة مثالية لمواءمة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (US GAAP) على نحوٍ أوثق، في هذا المجال الهام من التقارير المالية.

وسنمضي بحذر في إقرار الاستثمارات التي قامت العديد من الاختصاصات بإنجازها عند إعدادها لاستحداث معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 في عام 2005".

وقالت ليزلي ف. سيدمان، رئيس مجلس معايير المحاسبة المالية:
"تمّ حث المجلسين على التلاقي في معاييرهما المتعلّقة بالأدوات المالية. ويأتي القرار الذي اتّخذ اليوم بشأن العمل جنباً إلى جنب في الفروق الرئيسية- التي تُمثّل أهم أوجه الاختلاف المتبقّية بين القرارات التي تمّ التوصّل إليها حتى الآن- استجابة لأصحاب المصلحة في الولايات المتحدة وخارجها.

وسيتقاسم المجلسان ردود الفعل التي تلقياها حول القرارات المعنية بهما، بالإضافة إلى السعي نحو وضع نهج أكثر تقارباً يتناول هذه الاهتمامات.

كما وسيستمر المجلس في وضع نهج مشترك بشأن انخفاض قيمة الموجودات المالية التي تمّ التعامل معها كمسار عمل منفصل. وكجزءٍ من مشروعها المتعلّق بالأدوات المالية، يقترح مجلس معايير المحاسبة المالية عمليات إفصاح معزّزة حول مخاطر سعر الفائدة والسيولة، التي يُغطّيها معيار التقارير المالية الدولية رقم 7، الأدوات المالية: الإفصاح، بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.