جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين الاردن

تنص الورقة على رؤية الإتحاد الدولي للمحاسبين حول وجوب تقديم الحكومات في مختلف أنحاء العالم معلومات واضحة وشاملة فيما يتعلق بالنتائج المالية للقرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل حماية الجمهور والمستثمرين في السندات الحكومية. وقد تمّ إصدار هذه الورقة في وقت أصبح فيه القصور في جوانب الإدارة المالية والشفافية والمساءلة لدى العديد من الحكومات أكثر بروزاً نتيجة تفاقم مشكلات الديون السيادية حول العالم. وتتحقق الشفافية والمساءلة فقط عبر نظام فعال وقوي وعالي الجودة لإعداد التقارير المالية قائم على أساس الاستحقاق، والذي يتيح تسجيل الأصول والالتزامات الحكومية (بما في ذلك الديون) والإبلاغ والإفصاح عنها بشكل مناسب- وبالتالي مراقبتها بشكل فعال.

تُعدّ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وهو مجلس مستقل لوضع المعايير يدعمه الاتحاد الدولي للمحاسبين، هي نظام إعداد التقارير المالية عالي الجودة والقائم على أساس الاستحقاق الأكثر قبولا على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للمحاسبين، إيان بول، ضمن حديثه في ندوة الديون السيادية للإتحاد الدولي للمحاسبين، والتي جمعت كبار المهنيين من الحكومة والقطاع العام ومهنة المحاسبة في جميع أنحاء العالم للترويج للحاجة إلى تعزيز إعداد التقارير المالية في القطاع العام: "أدت أزمة الديون السيادية إلى تسليط الضوء على نقص شفافية ومساءلة الحكومات وضعف إدارة التمويل العام وإعداد التقارير المالية في القطاع العام ونقص مؤسسات الإدارة المالية في الكثير من البلدان. ويتوجب على الحكومات حول العالم أن تتبنى بالإجماع معايير موحدة وعالية الجودة قائمة على أساس الاستحقاق لإعداد التقارير المالية من أجل حماية مصالح كل من المستثمرين والمواطنين، ورغم أن المشاكل التي أبرزتها أزمة الديون السيادية لا يمكن حلّها فقط عبر إعداد تقارير أفضل، إلا أنه لا يمكن حلها أيضاً على المدى الطويل دون ذلك."