أخبار
مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي يصدر المعايير النهائية لتحسين تقرير المدقق
22-كانون الثاني-2015
المعايير الجديدة والمنقحة تشكل "نقطة تحول" في تقارير المدقق
(نيويورك، 15 كانون ثاني 2015) – أصدر اليوم مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي المعايير الجديدة والمنقحة لتقارير المدقق، التي تهدف إلى تحسين تلك التقارير بشكل كبير لكل من المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية.
وأوضح الأستاذ الدكتور آرنولد شيلدر، رئيس مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي قائلا: "ستؤدي هذه التغييرات إلى إعادة تفعيل مهنة التدقيق، مع تغيير المدققين لسلوكياتهم بشكل جوهري وكيفية الإبلاغ عن أعمالهم. إذ تمثل معايير التدقيق الدولية النهائية خطوة أولى بالغة الأهمية وغير مسبوقة في هذا المجال، حيث تم صياغتها بناء على البحوث المكثفة والآراء العالمية للمستثمرين والهيئات التنظيمية وهيئات الرقابة على التدقيق وواضعي المعايير الوطنية والمدققين ومعدّي البيانات المالية وأعضاء لجان التدقيق وغيرهم. ويجب علينا الآن أن نقوم بدراسة التطبيق الفعال للمعايير الجديدة والمنقحة وتعزيزه والتخطيط له."
وأضاف دان مونتغومري، النائب السابق لرئيس المجلس ورئيس مشروع تقارير المدقق، قائلاً "لقد استجاب مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي لمطالب المستثمرين وغيرهم بأن قيام المدققين بتوفير شفافية أكبر حول أعمال التدقيق التي يقومون بها هو أمر يصب في المصلحة العامة. كما أن زيادة قيمة تقارير المدقق هو أمر ضروري بالنسبة للقيمة المحسوسة المتمثلة في تدقيق البيانات المالية."
ويكمن التحسين الأبرز في الشرط الجديد الذي يتطلب من مدققي البيانات المالية للمنشآت المدرجة الإبلاغ عن "قضايا التدقيق الرئيسية"- وهي القضايا التي يرى المدققون أنها أكثر أهمية، مع توضيح كيفية معالجتها في التدقيق. كما اتخذ المجلس خطوات معينة لزيادة تركيز المدقق على قضايا المنشأة المستمرة، بما في ذلك الإفصاحات في البيانات المالية، وإضافة المزيد من الشفافية في تقرير المدقق بخصوص أعماله. ويمكن الحصول على المعلومات حول تحسين تقارير المدقق ومعايير التدقيق الدولية التي تم تحسينها في وثيقة حقائق تقارير المدقق.
وقالت ليندا دو بير، رئيس المجموعة الاستشارية في المجلس، أن "استحداث قضايا التدقيق الهامة للمنشآت المدرجة هو تحسين مهم سوف يغير ليس تقرير المدقق فحسب، بل سيغير من جودة التقارير المالية على نطاق واسع- وسيغير بالتالي من قيمة المعلومات بالنسبة للمستثمرين وغيرهم من الأطراف المعنية. وقد دعمت المجموعة الإستشارية، التي تتميز بعضوية متنوعة، وشجعت قيادة مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في إجراء هذه التغييرات".
تكون المعايير الجديدة والمنقحة لتقارير المدقق نافذة المفعول فيما يخص عمليات تدقيق البيانات المالية للفترات التي تنتهي في أو بعد 15 كانون الأول 2016. وأشارت كاثلين هيلي، المدير الفني للمجلس قائلةً "في حين نتوج الجهود المكثفة التي بذلنها على مدى السنوات الست الماضية، فإن اصدار المعايير النهائية يعتبر دون شك إستكمالاً لعمل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي على موضوع تقارير المدقق".
"من الضروري أن يستمر مجلس الإدارة والموظفون في تعزيز الوعي بهذه المعايير وتيسير تطبيقها بشكل فعال".
ولهذه الغاية، أُعيد تصميم وتحديث قسم تقارير المدقق على الموقع الالكتروني لمجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي، مع إبراز المكونات الأولى "لـمجموعة أدوات تقارير المدقق." كما سيتم لاحقا نشر مصادر اضافية، وبالتالي على المستخدمين زيارة الموقع الالكتروني بشكل متكرر للاطلاع على أحدث الإرشادات والمصادر. ويخطط المجلس كذلك للقيام بعملية مراجعة لما بعد التطبيق، والتي تعتبر ضرورية لتقييم ما إذا حققت المعايير الآثار المقصودة منها وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التغييرات على تقارير المدقق خدمةً للمصلحة العامة.